پروژه عظیم معدن آهن و مس دومینگا (Dominga) متعلق به شرکت Andes Iron برای بار دیگر در گرداب بلاتکلیفی حقوقی گرفتار شده است. این طرح ۲.۵ میلیارد دلاری که یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های معدنی کشور شیلی محسوب می‌شود، اکنون با تصمیم تازه دادگاه تجدیدنظر آنتوفاگاستا، به سوی «کمیته ویژه وزرا» بازگشته است؛ نهادی که سابقه مخالفت سه‌باره با اجرای این پروژه را در کارنامه خود دارد.

در تازه‌ترین تحولات این پرونده، دادگاه تجدیدنظر آنتوفاگاستا حکم قبلی دادگاه محیط‌زیستی مبنی بر دستور رأی‌گیری مجدد را به دلیل «اشکالات رویه‌ای» باطل کرد. دادگاه اعلام کرد که با وجود دستور دیوان عالی شیلی در سپتامبر گذشته برای تصمیم‌گیری جدید، چون دیوان عالی رأی نهایی را صادر نکرده بود، حکم دادگاه محیط‌زیستی فاقد وجاهت قانونی بوده است. این رویکرد قضایی صرفاً بر فرآیند حقوقی تمرکز داشت و بدون ورود به ماهیت فنی یا زیست‌محیطی پروژه، پرونده را دوباره به کمیته وزرا بازگرداند؛ جایی که آخرین بار در ژانویه سال گذشته با این پروژه مخالفت کرده بود.

تضاد توسعه اقتصادی و حفاظت محیط‌زیست

پروژه دومینگا که از سال ۲۰۱۳ مطرح شده، شامل احداث دو معدن روباز و یک بندر اختصاصی با عمر عملیاتی حدود ۲۶.۵ سال است. بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته،  این طرح می‌تواند سالانه ۱۲ میلیون تن کنسانتره سنگ‌آهن با عیار بالا و ۱۵۰ هزار تن کنسانتره مس تولید کند. شرکت بهره‌بردار وعده ایجاد ۳۰ هزار شغل را داده است، اما محل اجرای پروژه در منطقه کوکیمبو و نزدیکی آن به محل زندگی پنگوئن‌ها در هومبولت، نگرانی‌های جدی محیط‌زیستی را برانگیخته است. دولت شیلی و گروه‌های حفاظت‌محیط‌زیستی معتقدند که این طرح می‌تواند اکوسیستم‌های حساس و گونه‌های حفاظت‌شده را به خطر بیندازد.

بحران اعتبار در نظام مجوزدهی شیلی

شرکت «آندز آیرون» در واکنش به این رأی، تأکید کرده که تصمیم دادگاه ماهیتی فنی ندارد و پروژه همچنان مطابق استانداردهای سخت‌گیرانه محیط‌زیستی قابل اجراست. با این حال، این پرونده طولانی اکنون فراتر از یک اختلاف ساده، به نمادی از پیچیدگی‌ها و کندی نظام صدور مجوز در شیلی تبدیل شده است. برآوردها حاکی از آن است که حدود ۱۰۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری معدنی در این کشور به دلیل چالش‌های مقرراتی در حالت تعلیق قرار دارد.

اکنون تمام نگاه‌ها به تغییرات سیاسی آینده دوخته شده است. فعالان صنعت معدن امیدوارند با روی کار آمدن رئیس‌جمهور جدید در ماه مارس، اصلاحات لازم در فرآیندهای ارزیابی محیط‌زیستی و صدور مجوزها صورت گیرد تا سرنوشت پروژه‌های درگیر در بروکراسی اداری، از جمله دومینگا، مشخص شود.