بررسی آخرین تحولات بازارهای مالی نشان می‌دهد که شرکت‌های معدنی فعال در حوزه مواد استراتژیک، رویه خود در جذب سرمایه را به طور اساسی تغییر داده‌اند. این شرکت‌ها به جای تأکید بر شاخص‌های سنتی نظیر نوسانات قیمت و چرخه‌های بلندمدت بازار، اکنون تمرکز اصلی برنامه‌های پذیرش خود را بر کاربردهای دفاعی و نظامی محصولات خود معطوف کرده‌اند.

بر اساس گزارشی که رویترز منتشر کرده است، طی سال جاری میلادی (۲۰۲۶) دست‌کم ۱۸ شرکت معدنی عمدتاً از کانادا و استرالیا فرآیند پذیرش دوگانه در بورس‌های نیویورک را تکمیل کرده‌اند یا در حال طی این مسیر هستند. این رقم در مقایسه با تنها سه شرکت در سال ۲۰۲۵، رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد. جدول زیر لیست شرکت‌های معدنی لیست شده و شرکت‌های در انتظار لیست شدن را ارائه می‌کند.

مواد معدنی استراتژیک؛ کانون توجه سرمایه‌گذاران دفاعی

بررسی فهرست این شرکت‌ها نشان می‌دهد که همگی در زمینه تولید موادی فعالیت دارند که از سوی وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) به عنوان مواد راهبردی طبقه‌بندی می‌شوند. آنتیموان، تنگستن، اورانیوم و خاک‌های کمیاب مهمترین این مواد هستند که در صنایع نظامی نظیر تولید جت‌های جنگنده، موشک‌ها و سامانه‌های راداری کاربرد دارند.

شرکت «گاردین متال ریسورسز» به عنوان یکی از تازه‌واردان بورس آمریکا، هدف خود را بازسازی زنجیره تأمین تنگستن در ایالات متحده اعلام کرده است. الیور فرایزن، مدیرعامل این شرکت، اعلام کرده که ارتش آمریکا سالانه به دو تا سه هزار تن تنگستن نیاز دارد. این شرکت تا کنون ۶.۲ میلیون دلار از پنتاگون دریافت کرده و برای تأمین مالی تکمیلی به ارزش دست‌کم ۱۰۰ میلیون دلار نیز درخواست داده است.

شرکت «یواس آنتیمونی» نیز نمونه بارز دیگری است. این شرکت قراردادی به ارزش ۲۴۵ میلیون دلار با سازمان لجستیک دفاعی آمریکا منعقد کرده است تا آنتیموان مورد نیاز ذخایر راهبردی این کشور را تأمین کند. آنتیموان در مهمات و تجهیزات نظامی متعددی به کار می‌رود.

عوامل ساختاری پشت این تحول

تحلیلگران، دو عامل اصلی را در تشدید این روند مؤثر می‌دانند. نخست، اعمال محدودیت‌های صادراتی از سوی چین است. دولت پکن در اوت ۲۰۲۴ صادرات آنتیموان را مشروط کرد و در نوامبر ۲۰۲۵ نیز ممنوعیت صادرات تنگستن را به مدت یک سال اعمال نمود. این اقدامات، زنجیره تأمین ایالات متحده را با اختلال جدی مواجه ساخت.

دوم، تلاش راهبردی آمریکا برای کاهش وابستگی به چین در حوزه مواد معدنی حیاتی است. چین در حال حاضر سهم غالب در استخراج و به ویژه فرآوری این مواد را در اختیار دارد. گزارش‌های بین‌المللی حاکی از آن است که پالایشگاه‌های آمریکا که در دهه ۱۹۵۰ برای تولید رشته‌لامپ‌ها ساخته شده بودند، اکنون با کمبود شدید خوراک (تنگستن) مواجه هستند.

حمایت مستقیم دولت آمریکا؛ فراتر از مشوق‌های معمول

آنچه این تحول را از روندهای پیشین متمایز می‌کند، نقش مستقیم دولت آمریکا در تأمین مالی پروژه‌های معدنی است. دولت ایالات متحده دیگر تنها نقش سیاست‌گذار یا خریدار را ایفا نمی‌کند، بلکه با اتخاذ رویکرد سهامداری در شرکت‌های معدنی، گام فراتری برداشته است.

در فوریه ۲۰۲۶، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از طرح «پروژه والت» با سرمایه ۱۲ میلیارد دلاری خبر داد که به طور خاص برای ایجاد ذخایر راهبردی مواد معدنی طراحی شده است. علاوه بر این، مؤسسات مالی بزرگی نظیر جی‌پی‌مورگان نیز اعلام کرده‌اند تا سقف ۱۰ میلیارد دلار در بخش‌های مرتبط با امنیت ملی از جمله مواد معدنی راهبردی سرمایه‌گذاری خواهند کرد.

ارزیابی کارشناسان؛ نیاز به احتیاط در تحلیل‌ها

با وجود رشد چشمگیر این روند، برخی کارشناسان نسبت به شکل‌گیری فضای سفته‌بازانه در این حوزه هشدار داده‌اند. ریک ورنر، یکی از وکلای ارشد حوزه بازار سرمایه در گفت‌وگو با رویترز، ضمن تأیید ورود سرمایه‌های قابل توجه به اکتشافات معادن با کاربرد دفاعی، خاطرنشان کرده است که بسیاری از این پروژه‌ها هنوز در مراحل اولیه قرار دارند.

وی افزوده است: «در صورتی که دسترسی به معادن و منابع اثبات‌شده وجود داشته باشد، شکستن انحصار چین امکان‌پذیر است، اما این فرآیند مستلزم صرف زمان و سرمایه‌گذاری کلان خواهد بود.»

تحولات اخیر حاکی از تغییر ماهیت صنعت معدن در مناسبات بین‌المللی است. مواد معدنی از جایگاه یک کالای معمولی، به یکی از محورهای رقابت ژئوپلیتیکی میان قدرت‌های بزرگ تبدیل شده‌اند. شرکت‌های معدنی که بتوانند خود را با این اولویت‌های جدید وفق دهند، دسترسی ممتازی به منابع مالی دولتی و خصوصی پیدا خواهند کرد. با این حال، نگرانی‌هایی نیز در مورد سفته‌بازی‌های احتمالی و فاصله میان وعده‌های بورسی تا بهره‌برداری واقعی از معادن وجود دارد که رصد تحولات آتی را ضروری می‌سازد.