دولت زیمبابوه با صدور دستوری فوری، صادرات تمامی مواد معدنی خام و کنسانتره لیتیوم را متوقف کرد. وزارت معادن این کشور این اقدام را در راستای حفظ منافع ملی، مقابله با تخلفات صادراتی و جلوگیری از هدررفت ارزش افزوده منابع طبیعی خود دانسته است. بر اساس بیانیه رسمی، این ممنوعیت شامل محموله‌های در حال حمل نیز می‌شود. همچنین این ممنوعیت تا اطلاع ثانوی پابرجاست. هدف اصلی دولت، اجرای برنامه‌ای برای افزایش فرآوری داخلی، ارتقای شفافیت و اصلاح نظام صادرات مواد معدنی است.

بازنگری دولت زیمباوه در سیاست‌ها و تمرکز بر ارزش‌افزوده داخلی

در نامه‌ای به اتاق معادن زیمبابوه تأکید شده است که فرآیندهای صادراتی به‌طور کامل بازتنظیم خواهند شد تا بر تخلفات مستمر نظارت شده و کارایی سیستم‌ها افزایش یابد. نکته قابل توجه این است که اجرای این قانون که قرار بود از سال ۲۰۲۷ آغاز شود، اکنون جلو افتاده است. زیمبابوه به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده لیتیوم در آفریقا، در سال ۲۰۲۵ موفق به صادرات بیش از ۱.۱۲ میلیون تن کنسانتره اسپودومن شد. این رقم نسبت به سال قبل حدود ۱۱ درصد رشد داشته است.

سهم سرمایه‌گذاران چینی و تغییر استراتژی

رشد تولید لیتیوم در این کشور مدیون سرمایه‌گذاری‌های گسترده شرکت‌های چینی نظیر Zhejiang Huayou Cobalt، Sinomine، Chengxin Lithium Group و Yahua است.

تا پیش از این، بخش عمده‌ای از کنسانتره لیتیوم تولید شده در کشور زیمباوه  به چین ارسال می‌شد تا به مواد مورد نیاز صنعت باتری تبدیل شود. اما اکنون دولت زیمبابوه شرکت‌ها را ملزم توسعه زنجیره ارزش در داخل کشور کرده است. در همین راستا، شرکت Huayou یک واحد ۴۰۰ میلیون دلاری برای تولید سولفات لیتیوم احداث کرده است. همچنین شرکت Sinomine برنامه‌هایی برای ساخت کارخانه‌ای به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار در معدن بیکیتا دارد.

کارشناسان معتقدند این تصمیم می‌تواند زنجیره تأمین جهانی لیتیوم را با چالش مواجه کند، به‌ویژه در شرایطی که تقاضا برای فلزات باتری به دلیل رشد خودروهای برقی رو به افزایش است. تداوم این ممنوعیت احتمالاً باعث افزایش قیمت کنسانتره لیتیوم در کوتاه‌مدت شده و روند حرکت کشورهای دارای معادن به سمت سیاست‌های «ملی‌گرایی منابع» را تشدید خواهد کرد.